روما – في أوروبا، تعكس إدارة النفايات الحقائق الاقتصادية والبنية التحتية المختلفة في البلدان الأعضاء. في عام 2020، أنتج كل مواطن في الاتحاد الأوروبي ما معدله 4.8 طن من النفايات، تم إعادة تدوير 38% منها فقط. ومع ذلك، فإن هذه البيانات تخفي فوارق كبيرة: فبينما تتحرك بعض البلدان بسرعة نحو هدف الاقتصاد الدائري، تواجه بلدان أخرى صعوبات أكبر. على سبيل المثال، أنتجت ألمانيا وفرنسا معاً ثلث إجمالي النفايات في الاتحاد الأوروبي، بواقع 401 و310 مليون طن على التوالي. وعلى العكس من ذلك، تبرز إيطاليا بمعدل إعادة تدوير يصل إلى 72% للنفايات الخاصة والبلدية، وهي نتيجة تتجاوز المتوسط الأوروبي البالغ 58%. اعتمدت إيطاليا سلسلة من التدابير الفعالة لتحسين عملية إعادة التدوير. ومن بين هذه الأمور، يبرز ما يلي: التجميع المنفصل الإلزامي، خاصة فيما يتعلق بالنفايات العضوية؛ فرض حظر على دفن النفايات البلدية والنفايات غير المعالجة والقابلة للتحلل؛ الضرائب والرسوم على مدافن النفايات والحرق، مما يشجع على إعادة التدوير. ومن ثم تطوير البنى التحتية المخصصة لمعالجة النفايات؛ تطوير سوق المواد الخام الثانوية، حيث تواجه إيطاليا تحديات في سوق المواد الخام الثانوية، مع تغيرات كبيرة في الطلب وأسعار المواد مثل الزجاج والحديد والبلاستيك. ومن خلال إعادة تدوير هذه المواد، فإننا نقلل من الحاجة إلى إنتاجها من الصفر، وهي عملية تتطلب في كثير من الأحيان استهلاكًا كبيرًا للطاقة. وبالتالي فإن إعادة التدوير تساعد على تقليل الاعتماد على الموارد الأحفورية وانبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بها. وقد أدت هذه السياسات إلى نتائج ملحوظة، مثل الإدارة الفعالة لإعادة تدوير العبوات، والتي حققت معدلات مذهلة لاسترداد المواد، وأحدث التطورات في إعادة تدوير مواد معينة مثل البلاستيك والحديد. (9colonne)