الاستمرار في التعامل مع البريد على الرغم من تغير ‏أوضاع البلاد

تتحول إيطاليا نحو الرقمية. وتتعدد فيها الأعراق وذلك بصورة متزايدة حيث تجاوز عدد ‏السكان الأجانب داخل إيطاليا 5 مليون فرد وستحل الهواتف ‏الذكية محل جميع أنواع التليفونات الأخرى داخل إيطاليا قريبا . ويعتزم البريد الإيطالي مرافقة البلاد في غضون تلك التغييرات ‏التي تحدث على نطاق واسع‏. ويتواجد أكثر من 13000 مكتب من المكاتب المعنية بأنشطة ‏البريد الإيطالي داخل إيطاليا وتنتشر تلك المكاتب على طول ‏شبه الجزيرة ويعمل داخل تلك المكاتب حوالي 143000 ‏موظف وتقدم خدماتها لعدد 33 مليون عميل وتشهد تلك النسبة ‏نموا مما يمثل النسيج الاجتماعي للمجتمع الأوروبي الجديد ‏حيث يتوافد هؤلاء العملاء من كل بقعة من بقاع العالم.

وللتغلب على التحديات ذات الصلة بالشمول والدمج، فتح البريد ‏الإيطالي مكاتب متخصصة تقدم خدمة جديدة مخصصة ‏‏"للإيطاليين الجدد"‏. ويتضمن فريق العمل المعني بتلك الخدمة عدد من الموظفين ‏من مختلف بلدان العالم ويمكن لهؤلاء الموظفين التحدث ‏باستخدام اللغات الأكثر شيوعا بين المجتمعات المهاجرة إلى ‏مختلف أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية بدءا من لغة التغلوغية ‏وصولا إلى اللغة الصينية بالإضافة إلى مجموعة من اللغات ‏الأوروبية واسعة الانتشار مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية ‏والإسبانية. وكانت المبادرة التي جرى إطلاقها لأول مرة في مدينة روما ‏في فرع شارعVia Marsala branch خلف محطة Termini Station، ناجحة للغاية مما أوحى إلى البريد الإيطالي بفتح الفروع متعددة ‏اللغات في الكثير من المدن الأخرى‏. ومن بين تلك المدن: مدينة Turin, Palermo, Padua, Lecce, Genoa, Milan, Florence and Naples، على سبيل المثال لا الحصر. ولم يستغرق العملاء وقتا للاستجابة لذلك الأمر . حيث يتواجد في الوقت الحالي حوالي 2.2 مليون عميل من أصل ‏أجنبي حصلوا على قروض من البريد الإيطالي أو يستخدمون ‏خدمة، ‏BancoPosta المقدمة من البريد ولديهم حسابات ادخار، أو ‏Postepay cards الخاصة بالبريد الإيطالي.

وبخلاف الأرقام أصبحت مكاتب البريد متعددة العرقيات نقطة ‏مرجعية بالنسبة للأفراد ممن يحتاجون إلى الدعم في التعامل مع ‏الروتين الحكومي داخل بلد لا يتحدث مواطنيها غالبا اللغات ‏الأجنبية‏. ولا تمثل القصص الحياتية المجمعة فيما يتعلق بذلك المنشور ‏سوى شاهدا صغيرا على عملية الدمج التي أصبح البريد الإيطالي ‏وكيلا نشطا لها ‏. وتركز تلك العملية على الاستجابة لاحتياجات "إيطاليا الجديدة" ‏التي تتوسع وتشهد قدرة إنتاجية متزايدة.